1    

السادة / أعضاء هيئة المديرين المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدني ويشرفني أن اجتمع بكم وأن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة استثمار للخدمات المالية ذ.م.م متضمناً نتائج اعمال الشركة المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2021 .

مع استمرار الظروف الصحية والاقتصادية المرافقة لجائحة كورونا التي مرت بها المنطقة والعالم والتي اصابت مختلف القطاعات في عام 2021 مما ادى الى ضعف حجم التداول بشكل كبير ، فان الشركة قد حققت خسائر لهذا العام املين بان يتحسن الوضع ويتم تحقيق نتائج افضل في عام 2022 ايضا ، والثبات على نهجنا وعلى تقديم افضل الخدمات المالية لعملائنا الكرام.

وفي النهاية أشكر جميع العاملين في شركة استثمار على جهودهم المخلصة في خدمة الشركة واتمنى دوام التقدم و الازدهار للشركة .

ونورد لكم تقريرنا السنوي بالاضافة للبيانات المالية المدققة حسب الاصول ووفقاً للقوانين والأنظمة ولمتطلبات هيئة الاوراق المالية.

رئيس هيئة المديرين

مازن حمزة طنطش

2    

السادة / أعضاء هيئة المديرين المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدني ويشرفني أن اجتمع بكم وأن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة استثمار للخدمات المالية ذ.م.م متضمناً نتائج اعمال الشركة المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2021 .

مع استمرار الظروف الصحية والاقتصادية المرافقة لجائحة كورونا التي مرت بها المنطقة والعالم والتي اصابت مختلف القطاعات في عام 2021 مما ادى الى ضعف حجم التداول بشكل كبير ، فان الشركة قد حققت خسائر لهذا العام املين بان يتحسن الوضع ويتم تحقيق نتائج افضل في عام 2022 ايضا ، والثبات على نهجنا وعلى تقديم افضل الخدمات المالية لعملائنا الكرام.

وفي النهاية أشكر جميع العاملين في شركة استثمار على جهودهم المخلصة في خدمة الشركة واتمنى دوام التقدم و الازدهار للشركة .

ونورد لكم تقريرنا السنوي بالاضافة للبيانات المالية المدققة حسب الاصول ووفقاً للقوانين والأنظمة ولمتطلبات هيئة الاوراق المالية.

  رئيس هيئة المديرين

مازن حمزة طنطش

1    

السادة / أعضاء هيئة المديرين المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدني ويشرفني أن اجتمع بكم وأن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة استثمار للخدمات المالية ذ.م.م متضمناً نتائج اعمال الشركة المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2021 .

مع استمرار الظروف الصحية والاقتصادية المرافقة لجائحة كورونا التي مرت بها المنطقة والعالم والتي اصابت مختلف القطاعات في عام 2021 مما ادى الى ضعف حجم التداول بشكل كبير ، فان الشركة قد حققت خسائر لهذا العام املين بان يتحسن الوضع ويتم تحقيق نتائج افضل في عام 2022 ايضا ، والثبات على نهجنا وعلى تقديم افضل الخدمات المالية لعملائنا الكرام.

وفي النهاية أشكر جميع العاملين في شركة استثمار على جهودهم المخلصة في خدمة الشركة واتمنى دوام التقدم و الازدهار للشركة .

ونورد لكم تقريرنا السنوي بالاضافة للبيانات المالية المدققة حسب الاصول ووفقاً للقوانين والأنظمة ولمتطلبات هيئة الاوراق المالية.

  رئيس هيئة المديرين

مازن حمزة طنطش

2    

السادة / أعضاء هيئة المديرين المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدني ويشرفني أن اجتمع بكم وأن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة استثمار للخدمات المالية ذ.م.م متضمناً نتائج اعمال الشركة المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2021 .

مع استمرار الظروف الصحية والاقتصادية المرافقة لجائحة كورونا التي مرت بها المنطقة والعالم والتي اصابت مختلف القطاعات في عام 2021 مما ادى الى ضعف حجم التداول بشكل كبير ، فان الشركة قد حققت خسائر لهذا العام املين بان يتحسن الوضع ويتم تحقيق نتائج افضل في عام 2022 ايضا ، والثبات على نهجنا وعلى تقديم افضل الخدمات المالية لعملائنا الكرام.

وفي النهاية أشكر جميع العاملين في شركة استثمار على جهودهم المخلصة في خدمة الشركة واتمنى دوام التقدم و الازدهار للشركة .

ونورد لكم تقريرنا السنوي بالاضافة للبيانات المالية المدققة حسب الاصول ووفقاً للقوانين والأنظمة ولمتطلبات هيئة الاوراق المالية.

  رئيس هيئة المديرين

مازن حمزة طنطش

3    

1. 1. الهيكل التنظيمي الحالي والمنوي تطبيقه في المستقبل.

1. 2. الموظفين ومؤهلاتهم والدورات التي تأهل لها الموظفين لغاية 31/12/2021 :

1. 3. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

لم تقم الشركة باجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية .

4    

1. 1. الهيكل التنظيمي الحالي والمنوي تطبيقه في المستقبل.

1. 2. الموظفين ومؤهلاتهم والدورات التي تأهل لها الموظفين لغاية 31/12/2021 :

1. 3. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:

لم تقم الشركة باجراء اي برامج تأهيل وتدريب لموظفي الشركة خلال السنة المالية .

5    

تم تعثر بعض كبار عملاء الشركة مما اثر على قدرتهم على الالتزام بتسديد مديونيتهم ، بالاضافة الى تقلب اسعار الاوراق المالية نتيجة حركة البورصة وتأثير ذلك على محفظة الشركة وذلك بفعل العديد من المؤثرات الاقتصادية والسياسية .

6    

تم تعثر بعض كبار عملاء الشركة مما اثر على قدرتهم على الالتزام بتسديد مديونيتهم ، بالاضافة الى تقلب اسعار الاوراق المالية نتيجة حركة البورصة وتأثير ذلك على محفظة الشركة وذلك بفعل العديد من المؤثرات الاقتصادية والسياسية .

7    

حيث بلغت حصة الشركة في السوق لعام 2021 (5025049) دينار اردني من اجمالي تداول السوق البالغ (1842835772) دينار

8    

حيث بلغت حصة الشركة في السوق لعام 2021 (5025049) دينار اردني من اجمالي تداول السوق البالغ (1842835772) دينار

9    

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

10    

لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

11    

- بلغ اجمالي الموجودات لعام 2021 ( 3,245,533 ) وتتمثل بما يلي:

*مجموع موجودات متداولة ( 1100501 ) وتشكل ما نسبته ( 33.91% ) من مجموع الموجودات.

*مجموع موجودات اخرى بالصافي( 115,528) وتشكل ما نسبته ( 3.56% ) من مجموع الموجودات .

* مجموع استثمارات محتفظ بها لغايات البيع (55,385) وتشكل ما نسبته ( 1.71%) من مجموع الموجودات

* صافي الموجودات الثابتة ( 1,974,119 ) وتشكل ما نسبته ( 60.83% ) من مجموع الموجودات.

- بلغ اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية لعام 2021 ( 3,245,533 ) وتتمثل بما يلي:

* مجموع المطلوبات المتداولة ( 492,917 ) وتشكل ما نسبته ( 15.19% ) من مجموع المطلوبات وحقوق الملكية.

* صافي حقوق الشركاء ( 2,752,616 ) وتشكل ما نسبته ( 84.81% ) من مجموع المطلوبات وحقوق الملكية.

12    

- بلغ اجمالي الموجودات لعام 2021 ( 3,245,533 ) وتتمثل بما يلي:

*مجموع موجودات متداولة ( 1100501 ) وتشكل ما نسبته ( 33.91% ) من مجموع الموجودات.

*مجموع موجودات اخرى بالصافي( 115,528) وتشكل ما نسبته ( 3.56% ) من مجموع الموجودات .

* مجموع استثمارات محتفظ بها لغايات البيع (55,385) وتشكل ما نسبته ( 1.71%) من مجموع الموجودات

* صافي الموجودات الثابتة ( 1,974,119 ) وتشكل ما نسبته ( 60.83% ) من مجموع الموجودات.

- بلغ اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية لعام 2021 ( 3,245,533 ) وتتمثل بما يلي:

* مجموع المطلوبات المتداولة ( 492,917 ) وتشكل ما نسبته ( 15.19% ) من مجموع المطلوبات وحقوق الملكية.

* صافي حقوق الشركاء ( 2,752,616 ) وتشكل ما نسبته ( 84.81% ) من مجموع المطلوبات وحقوق الملكية.

13    

نهدف الى ان تصبح استثمار واحدة من انجح شركات الخدمات المالية على المستوى المحلي وعلى مستوى المنطقة، وذلك عن طريق اعطاء عملائنا افضل مستوى خدمات بتطوير انفسنا واستراتيجياتنا وفق المعايير والضوابط الخاصة بالسوق المالي وعن طريق توفير التكنولوجيا المتطورة التي تسهل لعملائنا الراحة والتواصل الفوري مع شركتنا.

ونتطلع في استثمار الى توفير كافة الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء ونسعى في المستقبل للحصول على تراخيص جديدة من ادارة الاستثمار والتمويل على الهامش وادارة الاصدارات واستشارات مالية ، حتى يجد العميل كافة خدمات سوق رأس المال في مكان واحد.

وتم اطلاق خدمة التداول عبر الانترنت خلال عام 2017 لتسهيل عمليات التداول للعملاء عبر الانترنت مما يوفر لهم سهولة التعامل مع البرنامج وإدراج المعلومات الكافية لهم لمتابعة أدائهم اليومي لتداول الأسهم ومنحهم كشف حساب تفصيلي وتوفير فواتير الشراء والبيع وملخص في الأرباح والخسائر ومعرفة أسعار إغلاق السوق.

14    

نهدف الى ان تصبح استثمار واحدة من انجح شركات الخدمات المالية على المستوى المحلي وعلى مستوى المنطقة، وذلك عن طريق اعطاء عملائنا افضل مستوى خدمات بتطوير انفسنا واستراتيجياتنا وفق المعايير والضوابط الخاصة بالسوق المالي وعن طريق توفير التكنولوجيا المتطورة التي تسهل لعملائنا الراحة والتواصل الفوري مع شركتنا.

ونتطلع في استثمار الى توفير كافة الخدمات المالية والاستثمارية للعملاء ونسعى في المستقبل للحصول على تراخيص جديدة من ادارة الاستثمار والتمويل على الهامش وادارة الاصدارات واستشارات مالية ، حتى يجد العميل كافة خدمات سوق رأس المال في مكان واحد.

وتم اطلاق خدمة التداول عبر الانترنت خلال عام 2017 لتسهيل عمليات التداول للعملاء عبر الانترنت مما يوفر لهم سهولة التعامل مع البرنامج وإدراج المعلومات الكافية لهم لمتابعة أدائهم اليومي لتداول الأسهم ومنحهم كشف حساب تفصيلي وتوفير فواتير الشراء والبيع وملخص في الأرباح والخسائر ومعرفة أسعار إغلاق السوق.

15    

بلغت قيمة أتعاب التدقيق لعام 2021 ( 580 ) دينار أردني شامل ضريبة المبيعات.

16    

بلغت قيمة أتعاب التدقيق لعام 2021 ( 580 ) دينار أردني شامل ضريبة المبيعات.

17    

شركة استثمار للخدمات المالية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم (11005) بتاريخ 1/11/2005 وبدأت بممارسة أعمالها بتاريخ 16/04/2008. من أهم غاياتها ممارسة أعمال الوساطة (وسطاء تجاريين) وكافة أعمال ونشاطات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.

المقر الرئيسي للشركة هو:

الشميساني – شارع ايليا أبو ماضي – عمارة رقم (4)- مجموعة طنطش للاستثمار – الطابق الأول.

هاتف : +962 6 5007000

فاكس : +962 6 5610555

ص.ب: 940985 عمان 11194 الاردن

البريد الالكتروني : info@istithmar.jo

وقد بلغ عدد الموظفين في نهاية عام 2021 (4) موظفاً.

* ولا توجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

18    

شركة استثمار للخدمات المالية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة تحت رقم (11005) بتاريخ 1/11/2005 وبدأت بممارسة أعمالها بتاريخ 16/04/2008. من أهم غاياتها ممارسة أعمال الوساطة (وسطاء تجاريين) وكافة أعمال ونشاطات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.

المقر الرئيسي للشركة هو:

الشميساني – شارع ايليا أبو ماضي – عمارة رقم (4)- مجموعة طنطش للاستثمار – الطابق الأول.

هاتف : +962 6 5007000

فاكس : +962 6 5610555

ص.ب: 940985 عمان 11194 الاردن

البريد الالكتروني : info@istithmar.jo

وقد بلغ عدد الموظفين في نهاية عام 2021 (4) موظفاً.

* ولا توجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.

19    

حيث بلغت حصة الشركة في السوق لعام 2021 (5025049) دينار اردني من اجمالي تداول السوق البالغ (1842835772) دينار

20    

حيث بلغت حصة الشركة في السوق لعام 2021 (5025049) دينار اردني من اجمالي تداول السوق البالغ (1842835772) دينار

21    

22    

23    

24    

1    

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة : الشركاء في شركة استثمار للخدمات المالية المحترمين .

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة استثمار للخدمات المالية ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

اساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير والتي قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية , و أننا أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

مسؤولية الإدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

كما وتشمل مسؤولية الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية , والإفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديلاً منطقياً عن ذلك.

المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية, سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد , ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لا تضمن دائماً إكتشاف الأخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.

يمكن أن تنشأ الأخطاء من الإحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية الاقتصادية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق , بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات ، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، و ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• التوصل لإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة ، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (بالإضافة إلى أمور أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا.

تقرير متطلبات تشريعية وقانونية أخرى

كما يظهر في البيانات المالية المرفقة، زادت خسائر الشركة عن 50% من قيمة رأسمالها المدفوع وتنص المادة (75 أ ) من القانون المعدل لقانون الشركات الأردني رقـم (4) لسنة 2002 على أنه إذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها ، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد عن شهر لاتخاذ القرار ، وإذا لم تتمكن من ذلك فيتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام القانون.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ شركة استثمار للخدمات المالية بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية متفقة مع القوائم المالية الصادرة ونوصي بالمصادقة عليها.

خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية

عماد الريان

(إجـازة رقـم 719)

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

29 آذار 2022

2    

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة : الشركاء في شركة استثمار للخدمات المالية المحترمين .

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة استثمار للخدمات المالية ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

اساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير والتي قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية , و أننا أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

مسؤولية الإدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

كما وتشمل مسؤولية الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية , والإفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديلاً منطقياً عن ذلك.

المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية, سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد , ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لا تضمن دائماً إكتشاف الأخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.

يمكن أن تنشأ الأخطاء من الإحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية الاقتصادية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق , بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات ، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، و ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• التوصل لإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة ، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (بالإضافة إلى أمور أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا.

تقرير متطلبات تشريعية وقانونية أخرى

كما يظهر في البيانات المالية المرفقة، زادت خسائر الشركة عن 50% من قيمة رأسمالها المدفوع وتنص المادة (75 أ ) من القانون المعدل لقانون الشركات الأردني رقـم (4) لسنة 2002 على أنه إذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها ، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد عن شهر لاتخاذ القرار ، وإذا لم تتمكن من ذلك فيتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام القانون.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ شركة استثمار للخدمات المالية بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية متفقة مع القوائم المالية الصادرة ونوصي بالمصادقة عليها.

خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية

عماد الريان

(إجـازة رقـم 719)

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

29 آذار 2022

3    

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة استثمار للخدمات المالية ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

4    

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة استثمار للخدمات المالية ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

5    

اساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير والتي قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية , و أننا أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

6    

اساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير والتي قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية , و أننا أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

7    

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة : الشركاء في شركة استثمار للخدمات المالية المحترمين .

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة استثمار للخدمات المالية ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

اساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير والتي قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية , و أننا أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

مسؤولية الإدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

كما وتشمل مسؤولية الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية , والإفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديلاً منطقياً عن ذلك.

المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية, سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد , ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لا تضمن دائماً إكتشاف الأخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.

يمكن أن تنشأ الأخطاء من الإحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية الاقتصادية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق , بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات ، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، و ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• التوصل لإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة ، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (بالإضافة إلى أمور أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا.

تقرير متطلبات تشريعية وقانونية أخرى

كما يظهر في البيانات المالية المرفقة، زادت خسائر الشركة عن 50% من قيمة رأسمالها المدفوع وتنص المادة (75 أ ) من القانون المعدل لقانون الشركات الأردني رقـم (4) لسنة 2002 على أنه إذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها ، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد عن شهر لاتخاذ القرار ، وإذا لم تتمكن من ذلك فيتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام القانون.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ شركة استثمار للخدمات المالية بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية متفقة مع القوائم المالية الصادرة ونوصي بالمصادقة عليها.

خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية

عماد الريان

(إجـازة رقـم 719)

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

29 آذار 2022

8    

تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة : الشركاء في شركة استثمار للخدمات المالية المحترمين .

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لشركة استثمار للخدمات المالية ، والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في 31 كانون الأول 2021، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، فإن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 كانون الأول 2021، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

اساس الرأي

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤوليتنا وفقاً لتلك المعايير والتي قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية. نحن مستقلين عن الشركة وفقاً لمتطلبات مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك الاخلاقي للمحاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية , و أننا أوفينا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

مسؤولية الإدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

كما وتشمل مسؤولية الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية , والإفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديلاً منطقياً عن ذلك.

المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية, سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد , ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لا تضمن دائماً إكتشاف الأخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.

يمكن أن تنشأ الأخطاء من الإحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية الاقتصادية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق , بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات ، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، و ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• التوصل لإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة ، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (بالإضافة إلى أمور أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا.

تقرير متطلبات تشريعية وقانونية أخرى

كما يظهر في البيانات المالية المرفقة، زادت خسائر الشركة عن 50% من قيمة رأسمالها المدفوع وتنص المادة (75 أ ) من القانون المعدل لقانون الشركات الأردني رقـم (4) لسنة 2002 على أنه إذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن نصف رأسمالها فيترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها ، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد عن شهر لاتخاذ القرار ، وإذا لم تتمكن من ذلك فيتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام القانون.

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ شركة استثمار للخدمات المالية بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية متفقة مع القوائم المالية الصادرة ونوصي بالمصادقة عليها.

خليفة والريان للتدقيق والاستشارات المالية

عماد الريان

(إجـازة رقـم 719)

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

29 آذار 2022

9    

مسؤولية الإدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

كما وتشمل مسؤولية الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية , والإفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديلاً منطقياً عن ذلك.

المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

10    

مسؤولية الإدارة و المسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ومسؤولية الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية ، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

كما وتشمل مسؤولية الإدارة عند إعداد البيانات المالية تقييم قدرة الشركة على الإستمرارية , والإفصاح حسب مقتضى الحال عن المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس الإستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو لا يوجد لديها بديلاً منطقياً عن ذلك.

المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

11    

مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية, سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد , ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لا تضمن دائماً إكتشاف الأخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.

يمكن أن تنشأ الأخطاء من الإحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية الاقتصادية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق , بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات ، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، و ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• التوصل لإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة ، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (بالإضافة إلى أمور أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا.

12    

مسؤولية المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية

غايتنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية, سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ, وإصدار تقرير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.
التأكيد المعقول هو على مستوى عال من التأكيد , ولكن إجراءات التدقيق التي قمنا بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق لا تضمن دائماً إكتشاف الأخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت.

يمكن أن تنشأ الأخطاء من الإحتيال أو عن طريق الخطأ ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمين البيانات المالية الاقتصادية.

كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في جميع نواحي التدقيق , بالإضافة الى:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواءً كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان الإحتيال قد يشتمل على التواطؤ و التزوير، أو الحذف المتعمد والتحريفات ، أو تجاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.

• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، و ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

• تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة.

• التوصل لإستنتاج عن مدى ملائمة إستخدام الإدارة لأساس الإستمرارية في المحاسبة ، وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت الإنتباه في تقرير تدقيقنا إلى الإيضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو إذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن الإستمرار كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية بما فيها الإيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة (بالإضافة إلى أمور أخرى) فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وملاحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خلال تدقيقنا.

13    

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ شركة استثمار للخدمات المالية بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية متفقة مع القوائم المالية الصادرة ونوصي بالمصادقة عليها.

14    

تقرير حول المتطلبات القانونية

تحتفظ شركة استثمار للخدمات المالية بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية متفقة مع القوائم المالية الصادرة ونوصي بالمصادقة عليها.

1    

تقر هيئة المديرين للشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركه خلال السنه المالية التالية .

تقر هيئة المديرين بمسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابه فعال في الشركة .

2    

تقر هيئة المديرين للشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركه خلال السنه المالية التالية .

تقر هيئة المديرين بمسؤوليتها عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابه فعال في الشركة .

3    

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

4    

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

5    

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

6    

نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي .

1    

لا يوجد لدينا موجودات مشتقات مالية غير متداولة

2    

لا يوجد لدينا موجودات مشتقات مالية غير متداولة

3    

ذمم اطراف ذات علاقة مدينة تتكون من :

4    

ذمم اطراف ذات علاقة مدينة تتكون من :

5    

ذمم اطراف ذات علاقة دائنة تتكون من :

6    

ذمم اطراف ذات علاقة دائنة تتكون من :